المركز الإعلامي

مجلس الإدارة تبنى معايير وضوابط مطورة لتعزيز كفاءتها

"ميثاق" تعتمد هيكلية حوكمة جديدة لضمان شفافية ونمو سوق التأمين التكافلي في الدولة

أبوظبي، ## أبريل 2010: صادق مجلس إدارة "شركة ميثاق للتأمين التكافلي"، خلال اجتماعه الأخير الذي عقده الأسبوع الماضي في أبوظبي، على الهيكلية المعدلة لحوكمة الشركات ونظم الرقابة الداخلية التي تتوافق مع متطلبات "هيئة الأوراق المالية والسلع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيكون تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، والتي تطال ثلاثة مستويات هي الحوكمة والعمليات وتخطيط الأعمال، بمثابة تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة منذ أكتوبر 2009 للاستعانة باستشاريين مستقلين في أعمالها، واعتماد سياسة الحوكمة الجديدة قبل الموعد النهائي للمراجعة التي ستجريها "هيئة الأوراق المالية والسلع" في 20 أبريل الجاري.

وقال السيد عبدالله المعمري العضو المنتدب لشركة ميثاق للتأمين التكافلي": "يحتاج الأفراد والشركات لأن يكونوا قادرين على مواجهة المخاطر التي تفرضها الظروف الاقتصادية الحالية، مع توفير الضمانات اللازمة لهم بوقوف مزودي خدماتهم التأمينية إلى جانبهم على طول الطريق". وأضاف: "من شأن هذه الهيكليات والسياسات الجديدة أن توضح دورنا كشريك فاعل لمجتمع الأعمال، وأن تتيح لنا فرصة تزويد السوق بحلول تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتمتع بمستوى عال من الموثوقية".

وتتضمن الهيكلية الجديدة لحوكمة الشركات التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة تأسيس ميثاق جديد لمجلس الإدارة، وتشكيل العديد من لجان المجلس وهي تحديداً لجان: المتابعة والمكافآت، والتدقيق، والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على ميثاق جديد لهيئة الرقابة الشرعية، كما تمت مراجعة التسلسل الهرمي والتوصيفات الوظيفية للإدارة العليا.

أما على الصعيد التشغيلي، فقد عدل مجلس الإدارة مخطط "ميثاق" التنظيمي من خلال خطة استمرارية العمل التي تهدف إلى ضمان خضوع الحزم التأمينية لإشراف دائم طيلة فترة فعاليتها. كما سيتم إصدار كتيبات إرشادية فنية جديدة لتوضيح إجراءات الاكتتاب وممارسات المحاسبة بغية إضفاء أكبر قدر من الشفافية على عملية صناعة القرار.

وقد راجعت "ميثاق" الخطط الرئيسية لأعمالها، بما فيها سياسات الموارد البشرية، والمحاسبة، والضوابط المالية؛ وأكدت أنها ستكمل التقييم النهائي لنموذجها في تخطيط الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2010.

واختتم السيد المعمري حديثه بالقول: "يتبين من البحوث أن الشركات الملتزمة بالحوكمة الرشيدة والشفافية في عملياتها التنفيذية ستتفوق على منافساتها، وهي تتمتع عموماً بتصنيفات مالية أعلى من شركات التأمين الأخرى". وأضاف: "تعكس إجراءات المجلس التزام ‘ميثاق’ العميق بالحوكمة المتقدمة للشركات، ونحن فخورون بالمضي قدماً في تنفيذ خطتنا الجديدة لتطوير سوق التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة".