معلومات عنا

لوائح التكافل

خلفية عن التأمين

  • حتى الآونة الأخيرة و قبل الأزمة العالمية للإئتمان، كانت دول مجلس التعاون الخليجى تعيش مرحلة ازدهار اقتصادى ناتجة عن مجالات البناء، العقارات والسياحة. وهنا تكمن الحاجة إلى صناعة خدمات مالية قوية لدعم هذه الصناعات االرئيسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي كما تنمى الاقتصاد الإقليمى. يعتبر التأمين لاعب أساسى فى الازدهار الاقتصادى حيث يسمح بنقل الخطر من هذه القطاعات إلى القطاع المالى (التأمين). ويعتبر هذا هو السبب فى السنوات الأخيرة فى حدوث طفرات هامة فى القواعد التى تنظم عمل التأمين.
  • على مدى التاريخ، قدمت دول مجلس التعاون الخليجى مناخ أخطار مقبول مكنها من النمو على الرغم من عدم وجود قواعد كاملة تحكم عمل التأمين. كان العديد من المؤمنين المحليين ذوى الرأسمال الغير كافى يعملون فى مناخ مريح بدون أو مع القليل من المنافسة الأجنبية مع القليل من المخاطر والمستوى العالى من المواجهة بمعنى أن المؤمنين المحليين كانوا يصدرون الخطر إلى معيدى التأمين الأجانب. كان ذلك سببا فى رغبة السلطات ورجال الأعمال فى الحاجة إلى التغيير فى قطاع التأمين لحث نموه كما هو الحال فى الدول ذات النمو السريع، ليواكب الطلب الناتج عن النمو الاقتصادى الحالى.
  • فى عام ٢٠٠٤، نشأت المنطقة الحرة المالية التى تقع فى منتصف المركز الإقليمى بدبى، مركز دبى المالى الدولى، ليبشر بسنغافورة أو هونج كونج جديدة. وفى الحقيقة نشأ مركز دبى المالى العالمى كإطار تنظيمى، قانونى وتشريعى تشرف عليه سلطة دبى للخدمات المالية والتى قامت بجلب أفراد مؤهلين للعمل وكذلك نظم مجربة من أنظمة الخدمات المالية العريقة.
  • تم استبدال القانون الذى يحكم الصناعات التى تقوم على أرض الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١٩٨٤، بقانون جديد لصناعة التأمين والذى تم تقعيله فى أغسطس ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة تنظيمية جديدة (لجنة التأمين) مسئولة عن تنظيم الصناعة. واستلمت اللجنة عملها فى ذات الوقت الذى تم فيه تعديل نسبة امتلاك الأجانب للتأمين المحلى من المنع التام بنسبة ١٠٠% إلى المنع بنسبة ٧٥% بحيث تم السماح لأول مرة بدخول المؤمن الأجنبى للعمل فى الإمارات العربية المتحدة.
  • ويعتبر تنفيذ قانون الإلزام بالتأمين الطبى على العاملين الأجانب فى الإمارات العربية المتحدة اعترافا كاملا بأهمية التأمين فى المنطقة.
  • سيتم تطوير التنظيم الشخصى، قواعد سلوكيات العمل فى الصناعة، قواعد التنظيم المؤسسى الفعالة، ...الخ، مع تطوير النظام نفسه. كما يتوقع ظهور طفرات فى مجالات أخرى مثل الإطار القانونى لفض النزاعات، قوانين الشركة ...الخ.

الاطار القانونى المنظم لصناعة التأمين

  • ينظم قطاع التأمين فى الإمارات العربية المتحدة وفق القانون الفيدرالى رقم (٩) لعام ١٩٨٤ المختص بشركات ووكلاء التأمين والذى تم تطبيقه بدءا من ١/٧/١٩٨٤ عقب صدور القرار الوزارى رقم ٣٢ لعام ١٩٨٤ والإطار التنفيذى الخاص به.
  • كما تم إصدار القرارات الوزارية المنظمة للمهن المتعلقة بالتأمين فى ١٩٨٥ والخاصة بخبراء المعاينة وتحديد الخسائر، مستشارى التأمين، خبراء رياضيات التأمين و سماسرة التأمين.
  • تم إصدار وتفعيل القرار الوزارى رقم (٥٤) لعام ١٩٨٧ الخاص بتوحيد وثائق تأمين السيارات والقرارات المعدلة له فىl ١/١/١٩٨٨ فى شكل وثيقة المسئولية تجاه الطرف الثالث ووثيقة أخرى خاصة بالخسائر بالإضافة الى المسئولية تجاة الطرف الثالث.
  • تم إصدار القانون الفيدرالى رقم (٦) لعام 2007 الخاص بتضمين هيئة التأمين وقواعد العمل فى ٥/٢/٢٠٠٧ وتم تفعيله فى ٢٨/٨/٢٠٠٧.